تصویب لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالا در دولت
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۲۵۹۱
در تازهترین نشست هیات وزیران به ریاست رئیسجمهور، اعضای دولت با لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی» موافقت کردند. دپوی انبوه کالاها سالهاست که به یکی از مشکلات این حوزه بدل شده و بارها موجب فاسد شدن برخی از این اموال - که گاه در رده کالای اساسی قرار دارند - شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در چنین شرایطی در سال جاری سازمان اموال تملیکی هر ماه اقدام به برگزاری حراج کالاهای دپو شده در این سازمان کرد تا به این طریق از میزان این کالاها در این سازمان و گمرک کاسته شود.
پس از سالها بروز این مشکل، هیات وزیران با هدف مدیریت واردات کالا به کشور، جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، بهتازگی لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند.
در این لایحه، انضباط بخشیدن به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از چند طریق پیشبینی شده است که شامل الزام به ثبت سفارش و ثبت آماری، کنترل ثبت سفارشهای کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور، تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه، هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور، بکارگیری حداکثری از ظرفیت سامانههای موجود در کشور (سامانه جامع حملونقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی کردن فرآیندهای موضوع این قانون و طراحی سازوکار شفاف و یکپارچه درباره نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه میشود.
به گزارش اکوایران، کالایی که به موجب قانون به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت درمیآید اموال تملیکی نامیده میشود. بر این اساس، کالاهایی که از طریق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف میشوند یا اموال و کالاهایی که به موجب احکام قضایی ضبط و مصادره میشود، در رده کالاهای متروکه قرار میگیرند که پس از طی مراحل قانونی از طریق سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته میشوند.
روز گذشته معاون فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی از برگزاری نهمین حراج اموال تملیکی با مشارکت ۱۸ استان خبر داده و گفته بود که در این مرحله ۳۶۰ میلیارد ریال کالا عرضه شده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سازمان اموال تملیکی کالا های دپو شده واردات کالا گمرک رسوب کالا اموال تملیکی فروش اموال کالا ها رسوب کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۲۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد تند اتاق اصناف به تعطیلی پنجشنبهها؛ خودتحریمی بزرگ در کمین ایران
آفتابنیوز :
درکنار اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، اتاق اصناف ایران به نمایندگی از اصناف کشور به نقد تصویب لایحه «اضافه شدن تعطیلات پنجشنبه به تعطیلات آخر» در کمیسیون اجتماعی مجلس شد. این لایحه را اواخر سال گذشته دولت تقدیم مجلس کرد و در نهایت نمایندگان کمیسیون اجتماعی آن را تصویب کردند. البته آنها به دنبال رایزی بخش خصوصی کشور تاکنون رای قبلی خود را پس گرفتند. اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی نگران تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس هستند.
برهمین اساس مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در جدیدترین اظهارنظر درباره موضوع تعطیل کردن روزهای پنجشنبه گفت: این موضوع آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شده، یک تناقض آشکار و یک «خودتحریمی» بزرگ محسوب میشود.
او افزود: اتخاذ برخی تصمیمات فاقد کارشناسیهای لازم و اخذ نظر از فعالان حوزههای مرتبط، هزینهها و خسارات فراوانی درپی خواهد داشت؛ به طوریکه جامعه باید سالیان سال تاوان آن تصمیم نادرست را بدهد. باتوجه به نیاز اصناف به مراودات لحظه به لحظه با دنیا، موضوع تعطیل کردن روزهای پنجشنبه که به موضوع داغ این روزها تبدیل شده، از این دست تصمیمات خسارتبار برای جامعه خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد در از حدود ۲۰۰ کشوری که در سازمان ملل متحد ثبت شدهاند، خود را با تعطیلات میلادی منطبق کردهاند. اگر تصمیم «تعطیلی پنجشنبهها» اجرایی شود، با توجه به تعطیلی ۲ روزه پنجشنبه و جمعه در کشور ما و تفاوت آن با ۲ روز تعطیلات در کشورهای دیگر، یک فاصله ۴ روزه در هفته ایجاد خواهد شد.
صفایی ادامه داد: ما در حال حاضر نیز در حوزه اقتصاد منطقهای با چالشها و مشکلات مختلفی مواجه هستیم و کشورهایی مانند ترکیه که خود را با تقویم جهانی منطبق کردهاند، درحال گرفتن سهم بازار ما در منطقه هستند. اتخاذ چنین تصمیماتی آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شده، یک تناقض آشکار و یک «خودتحریمی» بزرگ محسوب میشود؛ بنابراین باپیشنهاد اتاق اصناف ایران، این است که به جای روز «پنجشنبه»، روز «شنبه» تعطیل شود.
منبع: اکوایران